4 . الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات توقيفى هستند و بايد از شارع مقدس تلقى شوند و به ما رسيده باشند و تنها از صيغ تلقى شده از معصوم مىتوانيم استفاده كنيم نه از لفظ ديگر ؛ حتى اگر مرادف آن باشد . مثلًا در نكاح از صيغ « انكحت » يا « زوّجت » يا « متّعت » استفاده كنيم ؛ زيرا قرآن كريم به هر سه تصريح كرده است . و امّا صيغه‌هايى كه در لسان كتاب و سنت نيامده است قابل استفاده نيست . « 1 » 5 . بايد از الفاظى كه ظهور دارند استفاده شود ، و از مشترك لفظى و معنوى ولو قرينهء مُفهمه داشته باشند حق نداريم استفاده كنيم ، مثلًا لفظ « شريت » در لغت عرب به دو معناى متضاد ( خريدن و فروختن ) آمده و چون مشترك لفظى است حق نداريم در ايجاب بيع از آن استفاده كنيم اگرچه قرينه بر ارادهء فروختن قائم باشد . عمده دليل اقوال مزبور اين است كه : عقد يا ايقاع به لفظ صريح قطعاً منعقد مىشود و قدر متيقّن است ، ولى به لفظ كنايه مشكوك است ؛ و نيز به لفظى كه حقيقت است حتماً واقع مىشود ، ولى به مجاز مشكوك است ، به مشترك لفظى و مانند آن مشكوك است و در نتيجه با انشاى معامله با الفاظ كنايى و مجازى و . . . شك مىكنيم كه معامله منعقد شد يا خير ؟ صحيح است يا باطل ؟ از اصالت فساد - كه اصل اوّلى در معاملات است - استفاده مىكنيم و حكم مىكنيم به عدم انعقاد معامله ، عدم ترتب اثر ، عدم نقل و انتقال . اگر هم در اين استصحاب‌ها مناقشه شود كه استصحاب عدم ازلى اعتبارى ندارد ، از اصل بقاى ملك براى مالك اصلى استفاده مىشود كه استصحاب وجودى است و اركان آن كامل است . علامه در تذكره به اين دليل تصريح كرده است . « 2 » دلايل ديگرى نيز در لابه‌لاى كلمات بزرگان آمده كه نيازى به ذكر ندارد .

--> ( 1 ) . نظرية فخرالمحققين در إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 12 ؛ شهيد ثانى در مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 172 و فاضل مقداد در كنز العرفان ، ج 2 ، ص 146 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 9 . .